:

المعارضة تتقدم بطلب لعزل رئيس كوريا الجنوبية....والحسم يوم الجمعة

top-news


وكالات:البديل برس 
أعلنت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية أنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول غداة إعلانه فرض الأحكام العرفية، في خطوة دامت ساعات معدودة فقط قبل أن يتراجع عنها.

وقال ممثلون لـ6 أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر: "لقد تقدمنا بطلب عزل تمّ تحضيره على عجل"، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل الجمعة. 

من جانبه، دافع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، الأربعاء عن قرار فرض الأحكام العرفية التي أثارت أزمة سياسية في البلاد، مؤكدا أنها تأتي ضمن الإطار الدستوري.

وأوضح مكتب الرئيس أن هذا القرار هدفه حماية اقتصاد البلاد. 

ماذا حدث في كوريا الجنوبية؟

أعلن يون في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من ليل الإثنين الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
برر يون الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية"، والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".
أشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال "تهدد استقرار البلاد".

قال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".

في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.

وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.

أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".

في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.
هتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين "لقد فزنا!"، وصفقوا وقرعوا الطبول.

تأتي التطورات في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

هل لديك تعليق؟

لن نقوم بمشاركة عنوان بريدك الالكتروني، من اجل التعليق يجب عليك ملئ الحقول التي امامها *